بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. «الخارجية الأمريكية» تدرج مسؤولاً سورياً على قائمة العقوبات

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية رئيس فرع التحقيق في الاستخبارات الجوية السورية، عبد السلام فجر محمود على قائمة العقوبات بسبب “التورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأشارت وزارة الخارجية الجمعة في بيان إلى أن الحكومة السورية فشلت في الامتثال للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة العدل الدولية منذ عام والتي دعتها إلى منع أعمال التعذيب وغيرها، فضلاً عن منع تدمير الأدلة على مثل هذه الأعمال.

العدالة والمساءلة

وشددت الوزارة على أن “الضحايا والناجين يستحقون وأسرهم العدالة والمساءلة، وعلى هذا النحو، أعلنت وزارة الخارجية عن إدراج عبد السلام فجر محمود، وزوجته سهير نادر الجندي، وأطفاله الأربعة البالغين بموجب المادة 7031 (ج) بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، تتمثل في التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

انتهاكات موثقة

ولفتت وزارة الخارجية إلى أنه “على مدار الصراع في سوريا، كان هناك أكثر من 15 ألف حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بمن فيهم مواطنون أمريكيون”.

جهود دولية

وقالت “ندعو النظام إلى التوقف فورًا عن استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية”، كما “تشيد الولايات المتحدة بالجهود المستمرة التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم هذه القضية بالمرافعات المكتوبة المقرر تقديمها في أوائل العام المقبل”.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن “الترحيب بالعديد من القضايا المرفوعة في المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة الأفراد، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستواصل الولايات المتحدة السعي إلى إيجاد حل سياسي دائم للصراع في سوريا يرتكز على العدالة والمساءلة”.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح نحو 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 7.2 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.